سکولارها و دوستداران دموکراسی غربی، همین را هم طاقت نیاورده‌اند و حتی تهدید به استفاده از ارتش و کودتا کرده اند. از کنار این ماجرا نباید به سادگی گذشت. حرف‌های زیادی در آن هست.
ترکیه نظام سیاسی خاصی دارد. اینجا از آن کشورهایی است که هم نخست‌وزیر دارد و هم رئیسجمهور. نخست‌وزیرش می‌تواند در انتخاب رئیسجمهور دخالت کند. رئیس‌جمهورش هم توسط مردم انتخاب نمی‌شود و پارلمان باید به او رأی بدهد تا 7 سال روی صندلی ریاست بنشیند.
اما علاوه بر اینها، یک جناح قدرتمند و به ظاهر غیرسیاسی هم هست که بر همه این امور نظارت دارد و اگر هر کدام از این مراحل دموکراتیک باب میلش نباشد، تکلیف همه را مشخص می‌کند.
ارتش ترکیه نیرویی است که در چند دهة گذشته، حداقل 4 بار دولت را با کودتا سرنگون کرده است تا حزب موردنظر خودش سرکار بیاید. احتمال اینکه طی یکی دو ماه آینده این آمار به عدد 5 برسد، کم نیست.
هیاهو برای هیچ
شغل ریاست جمهوری در ترکیه تقریبا یک شغل تشریفاتی است، اما همین صندلی تشریفاتی هم این روزها باعث شده تا خیابان‌های ترکیه پر از تظاهر‌کنندگانی باشد که پرچم سرخ کشورشان را تکان می‌‌دهند.
ریشه ماجرا تا حدودی به انتخابات پارلمانی سال 2002 ترکیه برمی‌گردد؛ زمانی که برخلاف انتظار بسیاری از کارشناسان و همین‌طور سران نظامی ترکیه، حزب عدالت و توسعه (AKP)که به تازگی از بقایای حزب منحل شده رفاه به وجود آمده بود، در انتخابات با اکثریت آراء وارد مجلس شد و توانست یک سوم (یا دقیقا 4/32درصد) کرسی‌های مجلس را تصاحب کند.
ترکیه که عادت به داشتن دولت‌های ائتلافی کرده بود، بعد از مدت‌ها صاحب یک دولت یکپارچه شد. ارتش هم به این دلیل که حزب عدالت و توسعه تأکید می‌کرد که اسلام‌گرایی در دستور کارش نیست کاری به کارشان نداشت؛ اگرچه زمزمه‌هایی مبنی بر تهدید دولت از طرف بعضی از ارتشی‌ها شنیده می‌شد.
پارلمان، شهردار سابق استانبول و رهبر حزب عدالت و توسعه، رجب طیب اردوغان را به نخست‌وزیری انتخاب کرد؛ از همان ابتدا شایعات شروع شد. گفته می‌شد او توانسته با استفاده از بودجه شهرداری استانبول حزبش را به قدرت برساند، اما عملکرد مثبت دولت اردوغان باعث شد مخالفت‌ها کمرنگ شود و محبوبیت دولتش اضافه شود.
برای اولین بار و بعد از سال‌ها، تورم در دولت اردوغان یک رقمی شد و رشد اقتصادی قابل توجهی در ترکیه که از سال‌های 90 با بحران اقتصادی مواجه بود، به وجود آمد. اوضاع سیاسی داخلی و خارجی ترکیه هم بهبود پیدا کرد و سر و صداها در قبرس تا حدودی کاهش یافت تا اتحادیه اروپا روی خوشش را به ترکیه که مدت‌ها در صف انتظار عضویت بود، نشان دهد.
ترکیه اجازه پیدا کرد به عنوان ناظر در بعضی کمیته‌های اتحادیه اروپا حاضر شود و به تدریج آماده شود تا به اتحادیه بپیوندد؛ اتفاقی که می‌تواند کمک زیادی به اقتصاد ترکیه بکند اما پایان دوره ریاست جمهوری احمد سزار، رئیسجمهور فعلی و بحث جانشینی او باعث شد تا بسیاری از این اتفاقات خوش، زیر سؤال برود.
آقای گل ترکیه
ابتدا قرار بود حزب حاکم ترکیه (AKP) رهبر خود و نخست‌وزیر فعلی، رجب طیب اردوغان را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کند اما مطرح کردن همین موضوع هم باعث شد عده زیادی از مخالفان او یک تظاهرات 400 هزار نفری را در استانبول به راه بیندازند؛ تظاهرات هماهنگ شده‌ای از سوی احزاب مخالف که باعث شد سطح خیابانها پر از پرچم‌های کوچک سرخ رنگ ترکیه شود.
تظاهرکنندگان خود را مدافع نظام حکومتی لائیک ترکیه می‌‌دانستند و می‌خواستند رئیس‌جمهوری از طرف پارلمان معرفی شود که همخوان با نظام سکولار ترکیه باشد و خب، اردوغان اصلا از این نظر شخص مناسبی نبود.
او حتی یک بار چند سال قبل به خاطر اینکه در یک سخنرانی رسمی شعر ضد سکولار خوانده بود، زندانی شده بود و سابقه عضویتش در حزب اسلام‌گرای رفاه هم پیش‌زمینه اسلامی او را نشان می‌داد.
اگرچه به نوعی او منتخب اکثریت مردم ترکیه بود اما سر و صدای مخالفان و حمایت ارتش ترکیه از آنها باعث شد اردوغان عقب بنشیند.
عالی‌رتبه‌ترین فرد نظامی ترکیه هم به طور سرپوشیده به نخست‌وزیر در مورد نامزد نشدنش هشدار داده بود و پیغام داده بود که رئیسجمهور بعدی ترکیه باید «عمیقا و نه فقط در کلام»، به قانون اساسی ترکیه مبتنی بر نظام لائیک وفادار باشد. اشاره او به اظهارات اردوغان بود که سعی می‌کرد گرایشات اسلام‌گرایانه خود را امری شخصی و خارج از حوزه فعالیتش عنوان کند.
اردوغان عقب‌نشینی کرد و بهتر دید برای جلوگیری از به وجود آمدن مخالفت‌های بیشتر، فرد دیگری را برای نامزدی معرفی کند. انتخاب او عبدالله گل، وزیر امور خارجه فعلی ترکیه بود که اقدامات مفیدش توانسته بود تا حدودی شرایط عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را بهتر کند.
از نظر بسیاری از کارشناسان انتخاب عبدالله گل، انتخاب هوشمندانه‌ای بود؛ چون محبوبیت آقای گل و روحیه آرام و ملایم او ممکن بود تا حدی سر و صداها را بخواباند.
اعلام نام عبدالله گل که او هم عضو حزب عدالت و توسعه است، در پارلمان هم با تشویق شدید نمایندگان مواجه شد. همه چیز به نظر خوب پیش می‌رفت. فقط یک مشکل بود: ارتش ترکیه و سکولارها.
این بار یک میلیون نفر در ترکیه علیه عبدالله گل تظاهرات کردند و علت اعتراضات باز هم به اسلام‌گرا بودن عبدالله گل مربوط می‌شد. یکی از اصلی‌ترین انتقادات علیه آقای وزیر خارجه هم حجاب داشتن همسر وی بود.
خانم گل در تمام دیدارهای رسمی با پوشش کاملا اسلامی ظاهر می‌شد؛ درست همان کاری که همسر رجب طیب اردوغان انجام می‌داد.
بنابراین در صورت انتخاب شدن عبدالله گل به سمت ریاست جمهوری، او اولین بانوی اول ترکیه می‌شد که محجبه بود. از نظر بعضی از سکولارهای ترکیه این مسئله قابل تحمل نبود. بلافاصله، ستون‌های نشریات سکولار با چنین جملاتی پر شد: «او نماینده دموکراسی ترکیه نیست. همسرش حجاب دارد که من تایید نمی‌کنم و شک دارم او بخواهد آرمان‌های کمال آتاتورک را دنبال کند».
به دنبال این مسائل، پارلمان ترکیه هم در اولین مرحله از انتخابات، در حالی که عبدالله گل فقط به دو‌سوم آراء احتیاج داشت، به او رأی نداد و او با اختلاف 10 رأی نتوانست نظر پارلمان را جلب کند و عبدالله‌گل هنوز یک ماه فرصت داشت تا بتواند در مرحله دوم اکثریت آراء را به دست بیاورد.
نکته جالبی که در انتخابات پارلمانی اول اتفاق افتاد، این بود که با حمایت حزب عدالت و توسعه، عبدالله گل توانسته بود اکثریت آرای حاضران در پارلمان را به‌دست آورد.
اما اعتراض مخالفان و عدم حضور آنان باعث شد، جلسه رسمی تلقی نشود؛ در حالی که پارلمان ترکیه قبلا انتخاباتی داشت که با این تعداد از نمایندگان نتیجه‌اش تایید شده باشد.
با شدت گرفتن اعتراضات، دلیل اصلی مخالفان بیش از پیش روشن شد؛ حزب لائیک ترکیه و ارتش آن کشور از پیشینة اسلامی عبدالله گل ترسیده بودند.
عضویت او در حزبی که تمام نمایندگان خانمش روسری به سر می‌کنند و به دنبال آن هستند که محدودیت‌های حجاب را در اماکن رسمی لغو کنند، از نظر مخالفان قابل قبول نبود. آنها اردوغان و گل را متهم کردند که برای اسلامی کردن ترکیه برنامه و نقشه دارند.
تظاهرات سکولارها همچنان در آنکارا و استانبول ادامه داشت و در حالی که حزب عدالت و توسعه برای جلوگیری از جنجال و آشوب از هوادارانش خواسته بودبه خیابانها نیایند، احزاب دیگر هر چه در توان داشتند برای به صحنه آوردن مردم انجام دادند.
قرار بود در اوایل ماه می انتخابات دیگری برگزار شود و پارلمان دوباره به عبدالله گل رأی بدهد. از طرفی نخست‌وزیر که از محبوبیت نامزدش و حمایت مردمی طرفداران خاموشش خبر داشت، سعی داشت قانونی تصویب کند که برای اولین بار رئیسجمهور در یک انتخابات سراسری و با رأی مستقیم مردم انتخاب شود.
صندلی‌های خالی
اتحادیه اروپا طی این مدت بارها اعتراض خود را نسبت به دخالت‌های ارتش ترکیه و آنچه که تهدید دموکراسی می‌نامید، به دولت ترکیه ابلاغ کرده بود. رئیس آلمانی اتحادیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که انتظار دارد تمام شخصیت‌های سیاسی ترکیه طی این انتخابات، رفتاری مطابق با اصول دموکراسی قانون اساسی این کشور داشته باشند.
اتحادیه اروپا این‌گونه ناآرامی‌ها را، مانعی برای عضویت ترکیه محسوب می‌کرد. اما روز ششم می (15اردیبهشت) خلاف این خواسته اتفاق افتاد؛ دوربین‌های تلویزیونی، چهره عبدالله گل را در کنار بقیه اعضای هیأت رئیسه پارلمان نشان می‌دادند که با تأسف لبخند می‌زد.
در حالی که سمت راست مجلس توسط اعضای حزب عدالت و توسعه پر شده بود، صندلی‌های سمت چپ کاملا خالی بودند. احزاب مام میهن، سوسیالیست‌ها و حزب لائیک ترکیه و بقیه احزاب ملی‌گرا انتخابات را تحریم کردند و با عدم حضور خود، جلسه پارلمان را از رسمیت انداختند.
مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری هم نتوانست تکلیف این پست را روشن کند و عبدالله گل اکثریت مطلق آراء را به دست نیاورد تا انتخابات سراسری مردمی، رئیسجمهور را انتخاب کند.
در آخرین ساعات روز ششم می، عبدالله گل که می‌بایست در ماه جولای (2ماه بعد) در انتخابات سراسری رأی مردمی را به دست بیاورد، اعلام کرد که از نامزدی ریاست‌جمهوری کنار خواهد کشید.
او علت این کار را مخالفت‌های ارتش و احزاب رقیب عنوان کرد و اعلام کرد برای جلوگیری از ایجاد دو دستگی و اغتشاش در کشور، از این پست کناره خواهد گرفت. لبخند تلخ عبدالله گل و امتناع او از صحبت بیشتر در این مورد، همه چیز را نشان می‌داد.
او در حالی که منتخب اکثریت نمایندگان پارلمان ترکیه و به نوعی اکثریت مردم ترکیه بود، به علت مخالفت‌های ارتش ترکیه و احزاب سکولار نتوانست رئیسجمهور بشود؛ مخالفت‌هایی که عمده‌ترین دلایل آنها را تمایلات اسلامی آقای گل، حجاب همسر ایشان و امکان حرکتی آرام برای اسلامی کردن ترکیه تشکیل می‌دادند.
بعضی روزنامه‌های ترکیه تیتر زدند: «سکولاریته حفظ شد اما دموکراسی از بین رفت».
اگرچه بسیاری از مردم طرفدار حزب عدالت و توسعه معتقد بودند عبدالله گل نباید کنار می‌کشید اما انتخابات پارلمانی ماه جولای و احتمال تشکیل دولت ائتلافی که شاید مخالف عبدالله گل باشد، عملا می‌توانست او را بیش از پیش محدود و تبدیل به یک مقام فرمایشی کند. این‌کار عبدالله گل و حزب طرفدارش نوعی زمینه سازی برای موفقیت در انتخابات بعدی هم می‌تواند به حساب بیاید.
عبدالله گل احتمالا به پست خود در وزارت امورخارجه بازخواهد گشت؛ وزیر آرام و خوش برخوردی که به گفته مخالفانش «مسلمان‌تر از آن است که رئیس جمهور ترکیه باشد».
آنکه به گذشته چسبیده، آنکه به پیش می‌رود
تا قبل از جنگ جهانی اول، امپراتوری عثمانی یکی از قدرت‌های منطقه بود؛ امپراتوری‌ای که از بالکان تا میانه‌های اروپا و از خاورمیانه تا اواسط آفریقا گسترده بود؛ اما با جنگ‌جهانی اول و فروپاشی عثمانی فقط در حوالی ترکیه امروزی می‌شد بقایای امپراتوری را دید.
اروپا تصمیم گرفته بود عثمانی را چند پاره کند و به همین دلیل یونان و قبرس را از آن جدا کرد و حتی مدتی استانبول را؛ تا اینکه ژنرال جوانی پیدا شد که توانست در نبرد گالیپولی، استانبول را پس بگیرد و ترکیه غربی را به وجود آورد.
ژنرال مصطفی کمال که بعدها لقب آتاتورک یا پدر ترکیه را گرفت، با دیکتاتوری، تبعیدهای دسته جمعی، ممنوعیت مراسم مذهبی، خرافه دانستن مذهب، تعطیلی حوزه‌ها و مدارس مذهبی، حذف الفبای عربی و جایگزینی الفبای لاتین و ممنوعیت هر پوششی به جز پوشش‌های غربی، توانست به هدفش برسد.
یادگار دیگر آتاتورک به غیر از نظام سکولار ولائیک، دخالت ارتش در حکومت بود که خود را محافظ آتاتورکیسم و سکولاریته می‌داند.
در سال‌های اخیر نیروهای مسلمان و اسلام‌گرا که مدت‌ها نمی توانستند وارد حکومت شوند، توانسته‌اند با استفاده از اقدامات هوشمندانه سیاسی و اقتصادی و نیز محبوبیتی که بین توده مردم دارند،رفته رفته به حکومت برگردند.
آغاز حرکت آنها تشکیل حزب‌رفاه و پیروزی در انتخابات سال 1997 بود که طی آن نجم‌الدین اربکان با خانم تانسو چیللر (از حزب مام میهن) یک دولت ائتلافی تشکیل دادند. بعد از تمام شدن دوره نخست‌وزیری خانم چیللر، بعد از مدت‌ها اربکان اولین نخست‌وزیر اسلام‌گرای ترکیه شد.
اربکان در اولین سفرخارجی خود به لیبی رفت و در دیدار با قذافی گفت ترکیه باید ارتباط خود را با اسرائیل قطع کند و به جای غرب به دولت‌های اسلامی روی بیاورد. همین حرف باعث شد تانک‌های ارتش خیابان‌های آنکارا و استانبول را پر کنند. اربکان پیام این کودتای آرام را دریافت کرد و از دولت کنار رفت.
حزب رفاه منحل شد. چند وقت بعد در سال 1998، اردوغان به خاطر خواندن یک شعر اسلامی، به جرم تهدید سکولاریته دستگیر و چند ماه زندانی شد. اوضاع دوباره به هم ریخته بود تا اینکه عده‌ای از اعضای حزب رفاه، حزب عدالت و توسعه را تشکیل دادند؛ حزبی که با حمایت مردم عادی و روشنفکران و مسلمانان ترکیه توانست به تدریج قدرت بگیرد.
اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، پیشرفت در روند عضویت در اروپا و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، عدالت و توسعه را به حزب محبوب ترکیه تبدیل کرده؛ مسئله‌ای که باعث وحشت دوباره سکولارها شد.
در ماجراهای اخیر هم حزب عدالت و توسعه همواره سعی کرده بگوید قادر است یک دموکراسی اسلامی در ترکیه برقرار کند که قادر به رقابت با دموکراسی مسیحی باشد. احزاب سکولار هم هنوز نتوانسته‌اند دلیل کافی برای مخالفت پیدا کنند.
ناکفایتی و رو‌راست نبودن این احزاب باعث شده تا یک میلیون تظاهرکننده سکولاری که خیابانها را پر کرده بودند، نخواهند نام آنها را فریاد بزنند؛ همان طور که احزابشان نتوانستند نامزد واحدی را برای رقابت با عبدالله گل معرفی کنند.
به همین دلیل هم هست که سکولارها به استفاده از ارتش روی آورده‌اند. حق هم دارند؛ سکولاریته را باید به زور نگه داشت.
